استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
  • ضمیمه (حقوق بین المللی عقلی)  
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  

  • فصل ضميمه
    حقوق بين‌الملل عقلي :

    مهم‌ترين اصل در حقوق بين‌الملل واقعي باز اصل عدالت و مراعات «حقوق طبيعي» بشر است هيچ دولتي، و حتي هيچ ملتي، حق تجاوز به «حقوق طبيعي» ديگران و يا به حقوق وضعي در چهارچوب عدالت را (= در چهارچوب حقوق طبيعي) ندارد. حتي به اسم منافع ملي هم، حق ندارد به ساير ملت‌ها ظلم كند.
    و حتي حق ندارد به اتحاديه‌هاي امنيتي و اقتصادي كه موجب تجاوز به حقوق ديگران است بپيوندد و يا امنيت آنان را مورد تهديد ظالمانه قرار دهد. طبق «حقوق طبيعي»، هيچكس و هيچ ملت و دولتي، حق ندارد با ديگري به اين عنوان متحد شود كه هر كه با تو مخالفت كرد و يا جنگيد من هم با او مي‌جنگم مگر آنكه شرط كند اگر مخالفت و جنگ او ظالمانه بود با او مي‌جنگم و اتحاديه‌هايي كه فعلاً در جهان هست بدون وجود چنين شرطي، همه ظالمانه است و چنين اتحادهايي هيچ‌گونه حقي را عقلاً براي طرفين ايجاد نمي‌كند و هيچ الزام حقوقي، عقلاً به مراعات آنها نيست

    سازمان ملل:

    متأسفانه نظام سازمان ملل نيز بر تبعيض ظالمانه بنا شده كه در آن «حقوق طبيعي» و «متساوي ملت‌ها»، مراعات نشده است. حق وتو كه براي قدرتمندين كشورهاي جهان، داده شده است طبق «حقوق طبيعي» ناحق است و حق نيست. هم‌چنين عضويت دائمي اين كشورها در شوراي امنيت زيرا اين «تبعيض» با «حقوق طبيعي» ملت‌هاي جهان و  «تساوي و برابري همه»، منافات دارد و با حقوق بشر، متناقض است اگر ظلمي، ممكن است بشود هميشه از طرف قوي به ضعيف مي‌شود و قانون و حكومت هميشه براي جلوگيري ظلم قوي‌ترها بر ضعيف‌ترها است و نظام و حكومتي كه قوي‌ترها را بر رأس قدرت باقي بگذارد تنها همان قانون جنگل و حكومت درندگان و ستمگران است (نه قانون عدالت.)

    زيرا اين حق وتو به مردم امريكا و اروپا و چين و روسيه داده شده اما به مردم آفريقا و استراليا و غيره داده نشده چرا؟ با آنكه مردم جهان همه در حقوق طبيعي و بين‌المللي مبتني بر حقوق طبيعي برابرند حتي در ميان مردم قاره امريكا تنها به دولت ايالات متحده داده شده اما به ساير دولت‌هاي امريكايي داده نشده چرا؟ آيا اين يك تبعيض ظالمانه روشن نيست آن هم به ابرقدرت‌ها حق وتو داده چون بيش از همه مي‌توانند به ديگران تجاوز كنند و امنيت جهاني را بر هم بزنند توسط كشورهاي وابسته بخودشان.
    بنابراين اگر ابرقدرت‌ها براي هميشه از شوراي امنيت اخراج گردند عين عدالت است چه رسد به اينكه آنها در شوراي امنيت براي هميشه بمانند.
    قبول يك چنين نظام ظالمانه‌اي از طرف دولت‌هاي عضو، هرگز مشروعيتي عقلاً به آن نمي‌دهد زيرا ظلم و تجاوز به «حقوق طبيعي» بشر و ملت‌ها، هرگز مشروعيت نمي‌يابد و عقلاً هيچ الزامي حتي الزام اخلاقي به دنبال ندارد و «تمام بدبختي‌هاي بشر» از وجود چنين نظام‌هايي ظالمانه و اتحاديه‌هاي ظالمانه است كه بر جهان كنوني مسلط است و «تا نظام ظالمانه بين‌المللي»، اصلاح نشود و عادلانه نشود همچنان جهان گرفتار، ناامني و فقر و بي‌عدالتي است و شعار عدالت از طرف اين نظام‌هاي بين‌الملل براي خاموش كردن صداي عدالت و در نطفه خفه كردن آن است.

    اصول زيربنايي مسئوليت‌هاي بين‌المللي فعلي

    اما ظاهراً سازمان‌هاي فعلي جهاني بر اصل عدالت واقعي و اصول «حقوق طبيعي»، برپا نشده‌اند بلكه با ديدي پيوزيتيوستي بر اصل آزادي مطلق دولت‌ها، مگر آنكه خودشان در موردي يا در سازماني، اصولي را پذيرفته باشند قرار دارد و لذا تنها بنابراين قراردادهايي كه خودشان پذيرفته‌اند، صحه مي‌گذارند.
    طرفداران «حقوق طبيعي» چنين زيربنايي را يعني اينكه براي هر كشوري قطع نظر از قبول خودش، آزادي مطلق قائل بودن را موجب هرج و مرج و ناامني و بي‌عدالتي جهاني مي‌دانند. علاوه بر آنكه اگر حقوق طبيعي را نپذيريم لزوم وفاي به قرارداد هم ميان دول، زير سؤال مي‌رود زيرا قراردادي دانستن لزوم وفاي بعهد، مستلزم تسلسل و دور محال است و لزوم وفاي بعهد نمي‌تواند خود ساخته يك قرارداد باشد بلكه پيش فرض قراردادها است چنانچه توضيح‌اش گذشت.
    يعني اعتبار قرارداد و لزوم وفاي به آن، يك «قانون عقلي» است همين كه قراردادي، انجام گرفت عقل به لزوم و وفاي به آن، حكم مي‌كند. اينك عين عبارت اعتراض‌آميز دل. وكيو در كتاب معروفش (بنام فلسفه حقوق در فصل ضرورت و مبناي رابطه همزيستي مسالمت‌آميز دول )، به «اصل فعلي مسئوليت‌هاي بين‌المللي» : «حتي به وسيله موافقت نامه‌ها نمي‌توان شرايطي را كه مرز غيرقابل عبورند- يعني اعتبار هر قراردادي منوط به رعايت آن قراردادها است- تغيير داد و يا جابجا كرد؛ 
    محدود ساختن تعهدات بين‌المللي يك دولت به آنچه رسماً الحاق خود را به آن اعلام داشته معنايي جز- محروم ساختن نظام حقوقي از هرگونه اساس عقلي و رها كردن بالقوه دنياي متمدن به چنگال خودسري‌ها و هرج و مرج- نمي‌دهد».

    آقاي «دل. وكيو» به اين گفته در تعريف حاكميت ملي دولت‌ها كه مي‌گويند «هر دولتي مادامي كه هيچ قراردادي را با كشورهاي ديگر امضا نكرده آزادي مطلق دارد كه حتي به حقوق طبيعي آنها تجاوز كند» را گفتاري عقب مانده و ارتجاعي دانسته و مي‌گويد فلاسفه مدت‌ها است كه تضاد ميان آزادي و قانون را بدين صورت حل كرده‌اند كه آزادي، تا محدوده حقوق طبيعي، معني مي‌دهد و معقول است و حاكميت در محدوده حقوق طبيعي و عدالت، معقول و عقلاً قابل قبول است. اما حق حاكميت بمعني آزادي نامحدود حتي آزادي در تجاوز به ديگران، معقول نيست و معني ندارد.

    دل. وكيو:

    «اگر اين نظر (يعني قبول محدوديت فوق) نتيجه قهري مفهوم جديد حق حاكميت باشد حق اين است كه خود مفهوم مزبور، كنار گذارده شود ولي در حقيقت مطلب به كلي غير از اين است.
    مدت‌ها است كه فلاسفه، تضاد ظاهري موجود بين آزادي و تبعيت از قانون را پشت سر گذارده‌اند تنها وجدان‌هاي سطحي، ممكن است گمان ببرند كه آزادي واقعي در امكان تجاوز به همه قوانين است. حقيقت دقيقاً برعكس اين است. تنها در پرتو اطاعت از قوانين طبيعي است كه آزادي ما واقعاً تأمين مي‌شود».

    سید محمد رضا علوی سرشکی