استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
  • مکاتب حقوقی (بخش دوم و پایانی)  
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  •  

    مکاتب حقوقی (بخش دوم و پایانی)

     


    تناقض در گفتار تاريخ گرايان و جامعه‌شناسان

    ساويني 1779- 60 18 مي‌گويد: «حقوق مانند زبان و عادت‌ها محصول وجدان عمومي و تحول تاريخي است و اراده فرد و تصميم

    دولت‌ها هيچ در آن نقش ندارد[1]»

    در جاي ديگر مي‌گويد: «حقوق نتيجه نيازمندي‌هاي عمومي است كه در طول زمان بيشتر مي‌شود حقوق در سايه عقل برتر از

    انسان بوجود مي‌آيد ... كه به فطرت انسان ارتباط دارد.»[2]

    نقد: كاملاً واضح است كه «سخن دوم» ساويني يعني اين جمله كه ميگويد: «حقوق در سايه عقل برتر از انسان بوجود ميايد»

    اعترافي از ساويني به حقوق طبيعي است بالاخص جمله قبل كه گفته: «حقوق، نتيجه نيازمندي‌هاي عمومي است» يعني

    ساويني در اين جمله، اعتراف مي‌كند كه حقوق با واقعيات طبيعي بي‌ارتباط نيست.

    دوركيم 1858 -1917 مي‌گويد:

    «هيچگاه نبايد گفت چون عملي جرم است وجدان عمومي را مورد لطمه قرار مي‌دهد بلكه بايد گفت : چون عملی،

    وجدان عمومي را مورد لطمه قرار مي‌دهد جرم است[3]»

    يعني چنين نيست كه جرم، علت باشد و لطمه به وجدان، معلول آن باشد بلكه لطمه به وجدان جمع، علت است و جرم معلول آن

    است، وقتي مردم از عملي ناراحت مي‌شوند آنوقت جرم مي‌شود.

    و نيز در جاي ديگر مي‌نويسد: « براي آن كه آدم كشان از ميان بروند بايد در ميان طبقات اجتماعي... وحشت از اين كار

    پديد آيد بايد نفرت از خون ريزي پديد آيد[4].»

    نقد: سخن دوركيم كه مي‌گويد :« بايد نفرت از آدم كشي را بوجود آوريم تا آدم كشي از بين برود» با گفته سابق او كه ميگويد:

    «هيچ چيزي واقعا بد نيست» در تناقض است «زيرا اگر آدم كشي واقعا بد نيست و رفتار بد، رفتاري است كه مردم آن را بد بدانند و

    رفتار خوب هم تنها رفتاري است كه مردم آنرا خوب بدانند و هيچ رفتاري در ذات‌اش نه خوب است و نه بد». پس چرا نفرت از آدم

    كشي ايجاد كنيد، طبق گفته سابق‌تان بياييد آدم كشي را تشويق كنيد تا آدم كشي در جامعه، عمل خوب و پسنديده‌اي بشود!

    زيرا شما مي‌گوئيد: هرآنچه را جامعه خوب بداند خوب است. پس روحيه جامعه را عوض كنيد بس است. زيرا در نزد شما «خوب و

    بدي» غير از آنچه را جامعه خوب يا بد بداند نيست. «اما آيا كسي چنين مي‌كند؟ خير. چرا؟ چون آدم كشي واقعا بد است» و ضرر

    دارد، براي همه ضرر است، پس واقعا بد است پس نمي‌توانيم بگوييم انجام يا ترك هيچ عملي در واقع خوب يا بد نيست و رفتارها با

    هم فرق ندارد. چون اين گفته باطل است پس «سخن دوم» با «سخن اول»، تناقض دارد چون «گاهي ذات عمل، صرف نظر از وجدان

    جمع، بد است» مثل آدم‌كشي كه نزد دوركيم هم واقعاً بد است. هيچ جاي دنيا آدم كشي را تشويق نمي‌كنند چرا؟ چون واقعا بد

    است. و با گفته سابق دوركيم كه مي‌گفت هيچ عملي واقعا بد نيست متناقض است و دوركيم همچون ساويني تناقض گويي

    مي‌كند و همين تناقض گويي دليل روش بطلان گفتار آنها است.

    به گفته گروتيوس: «بعضي از اعمال به گونه‌اي شرارت است كه خدا هم نمي‌تواند آن را عوض كند و اعمالي به گونه‌اي خوب است

    كه خدا هم نمي‌تواند آن را بد كند».

     جمع بندي اشكالات دو مكتب:

    چهار اشكال بر دو مكتب تاريخي و تجربي وارد كرديم به اين قرار:

    اول: يكي اين كه آنان بحث عقلي نمي‌كنند و چرايي حقوق را عقلاً بررسي نمي‌نمايند و بايدهاي عقلي را مطرح نمي‌كنند و به

    گزارشات حس از آنچه هست بسنده ميكنند در حالي كه «فلسفه حقوق» مربوط به شناخت‌هاي عقلي بوده مثل رياضيات و بحث

    عقلي است و به حق و ناحق بودن رفتار، كار دارد و بعبارت ديگر از بايدها سخن مي‌گويد امّا آنها از هست‌هاي در خارج خبر

    مي‌دهند.

    دوم: ديگر اين كه گاهي گفته مي‌شود فلان حاكم مثلا چون «قدرت» دارد كه فلان كار را بكند پس آن كار حق است و يا مي‌گويند

    چون«سود و نفع» دارد پس بايد بشود ما مي‌گوئيم اين هم، «فلسفه حقوق» نيست زيرا عقلاً نفع به تنهايي و هميشه و همجا،

    دليل حقانيت نمي‌شود و در فلسفه سياسي هم عقلاً «قدرت داشتن»، دليل حقانيت نيست.

    بار ديگر ياد آوري كنم كه نمي‌گوييم نفع ناحق است بلكه سخن بر سر اين است كه هر جا چيزي براي كسي نفع داشت حتماً حق

    هم هست هرگز زيرا ممكن است در موردي نفع شخصي خاصي با حق همراه نباشد. مثلاً دزدي كه جيب افراد را مي‌زند نفع

    مي‌برد يا كسي كه رعايت حق تقدم را نمي‌كند نفع مي‌برد اما آيا اين كار او كه براي او نافع است حق هم هست يا نه؟ يا كسي

    كه مي‌داند اگر فلان كار را بكند نفع مي‌برد آيا همجا و هميشه عقلا بايد آن كار را انجام دهد؟ و واقعاً هميشه حق بنفع اوست و

    الزام آور است؟ خير چنين نيست در «فلسفه حقوق» بحث بر سر بايد و الزام است در حالي كه سخن[5] بنتام(نفع گرا) و

    هليتيوس است كه مي‌گويند: « بايد مجازات باشد بايد شلاق در كار باشد » پس بنتام مي‌گويد  «قانوني كه مفيد است بايد وضع

    شود و به كمك مجازات اجرا شود». نوعا تجربه‌گراها، نفع داشتن را دليل بر حقانيت مي‌گيرند كه ما گفتيم مفيد بودن به تنهايي حق

    ايجاد نمي‌كند و الزام نمي‌آورد حتي نمي‌توان گفت «نفع اكثريت همه جا حق است اگرچه به تصويب نمايندگان نرسد و اگر چه

    حقوق طبيعي اقليت نژادي را ناديده بگيرد» و عليه اقليت نژادي بوده و بر اساس نژاد پرستي باشد. پس حقوقي، كه مخالفت با آن

    عقلا مجازات مي‌آورد، صرف داشتن نفع نيست؛ اگر چنين بود، قبل از اين كه امور نافع، قانوني شوند بايد هر آنچه نفع دارد لازم

    قانوني باشد و اگر عمل نشود مستحق مجازات باشد. در حالي كه نفع گراها هم چنين چيزي را نخواهند پذيرفت. به عبارتي

    نسبت الزام(كه از لوازم حق است) با نفع نسبت عموم و خصوص مطلق است هر حقي نافع هم هست اما چنين نيست كه هر جا

    نفعي وجود دارد الزام حقوقي و بايد عقلي هم هميشه و همجا باشد. بلكه بعضي جاها نفع هست ولي ناحق است مثل نفعي كه

    دزد مي‌برد نفع هست و حق نيست يا ظلم به اقليت‌ها و تبعيض نژادي.

    اشكال سوم بر آنان اين بود كه در كلام آنها «تناقض» وجود دارد آنچه را در جايي انكار مي‌كنند در جاي ديگر مي‌پذيرند و تأييد

    مي‌كنند چنانچه در گفتار ساويني و گفتار دوركيم گذشت آنها هم تناقض گوئي مي‌كنند و هم به ناحق بودن بعضي از رفتارها

    اعتراف مي‌كنند كه در نتيجه، اعتراف آنها به حقانيت «حقوق طبيعي» است.

    خلاصه اين كه «حقوق طبيعي»، بديهي و بي نياز از اثبات است اگر كسي آن را درست تصور كند بلا فاصله تصديق هم خواهد كرد

    اما مكاتب تاريخ گرايي ساويني و جامعه شناسي دوركيم و نفع گرايي بنتاميان از فلسفه حقوق نيست و نيز در درون خود متناقض

    است.

    اشكال چهارم اينكه در سابق ثابت كرديم كه انكار اصول بديهي حقوق، به دور و تسلسل محال ميانجامد و راهي جز اعتراف به

    «اصول بديهي حقوق» كه همان «حقوق طبيعي» باشد نيست و تنها مكتب حقوق طبيعي عقلاً قابل دفاع و خالي از تناقض است.

    سید محمد رضا علوی سرشکی

    [1] فلسفه حقوق كاتوزيان ج1  مبحث دوم ص139

    [2] - فلسفه حقوق كاتوزيان  ج1 مكتب تاريخي مبحث دوم گفتار اول ص142  چاپ تهران 1376

    [3] - (جامعه شناس كيفري  رضا مظلومان ص237 چاپ 1355)

    [4] -جامعه شناس كيفري  رضا مظلومان ص240 چاپ 1355   

    [5] - تاريخ فلسفه تاليف كاپلستون – در فصل بنتام  و  تاريخ فلسفه غرب تاليف راسل – در فصل نفع گرايان  و  تاريخ فلسفه سياسي تاليف پازارگاد – در فصل بنتام – ج 2 ص 852